استعرض رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بباريس، حصيلة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي انخرط فيها المغرب خلال السنوات الأخيرة، مبرزا أن المملكة اختارت في مواجهة تداعيات الجائحة والتوترات الجيو-سياسية والتضخم وسنوات الجفاف، الحفاظَ على توازناتها الماكرو-اقتصادية بالتوازي مع توسيع الدولة الاجتماعية وتعزيز الاستثمار والإنتاج.
وقال رئيس الحكومة أمام مجلس منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) إن ورش الحماية الاجتماعية أفضى إلى استفادة 11 مليون شخص من التأمين الإجباري عن المرض، فيما تم إدماج 3.9 ملايين من العمال غير الأجراء والأشخاص القادرين على المساهمة في المنظومة، مشيرا إلى أن الدولة صرفت، بين دجنبر 2023 ودجنبر 2025، نحو 51 مليار درهم في إطار الدعم الاجتماعي المباشر لفائدة حوالي أربعة ملايين أسرة.
وفي قطاعي الصحة والتعليم، أبرز المسؤول الحكومي أن المغرب قام بتأهيل 1400 مؤسسة صحية أولية، مع برمجة 1600 مؤسسة إضافية، فيما ارتفعت كثافة الأطر الصحية من 17.4 إلى 25 إطارا لكل 10 آلاف نسمة بين 2021 و2026. وعلى مستوى التعليم، بلغ عدد المدارس الابتدائية الرائدة 4626 مؤسسة، على أن يرتفع إلى 6626 خلال الموسم الدراسي 2026-2027، مع توسيع التجربة إلى التعليم الإعدادي.
اقتصاديا، أكد رئيس الحكومة أن الناتج الداخلي الخام نما بنسبة 4.9 بالمائة سنة 2025، مقابل 4.4 بالمائة سنة 2024، بالتزامن مع تراجع التضخم إلى 0.8 بالمائة خلال السنة الماضية، فيما استقر عجز الميزانية في حدود 3.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وتراجع دين الخزينة من 71.6 بالمائة سنة 2022 إلى نحو 67 بالمائة سنة 2025. وتستهدف الحكومة، وفق المعطيات المقدمة، نموا بنسبة 5.3 بالمائة وعجزا في حدود 3 بالمائة خلال 2026.