رصد تقرير حديث أنجزته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان مختلف “الاختلالات الهيكلية والظرفية التي أثرت بشكل مباشر وغير مباشر على سوق الماشية وأسعار الأضاحي بالمغرب”، خصوصا في الفترة التي سبقت عيد الأضحى 2026.
وسجّلت لجنة الرصد والتوثيق التابعة للعصبة، ضمن التقرير الذي طالعته هسبريس، “ارتفاعا غير مسبوق وملحوظا في أسعار الأغنام والماعز مقارنة بالسنوات السابقة”، كاشفة استنادا للبيانات المجمعة والمعطيات الميدانية، “تراوح الحد الأدنى لسعر الأضاحي الصغيرة بين 2500 و3000 درهم في ماي 2026، مسجلا بذلك زيادة تتراوح بين 700 و1300 درهم مقارنة بموسم 2024”.
وأكدت أن “هذا الارتفاع الصاروخي بالإضافة إلى كونه زيادة غير عادية، فقد كان له تأثير مباشر وملموس على القدرة الشرائية للأسر المغربية، وخاصة الفئات ذات الدخل المحدود والمتوسط، وقرر العديد منها عدم ممارسة شعيرة الذبح بعيد الأضحى”.