ملف بودريقة …الدفاع والنيابة العامة يلتمسان تمكين المتهمين من الاطلاع على أوراق الملف

 

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالجرائم المالية، أمس الخميس، ثاني جلسات محاكمة المنعش العقاري عبد الله بودريقة، وموثق وبرلماني إلى جانب متهمين آخرين، إلى 20 يونيو المقبل.

 

وخلال الجلسة، التي عقدت برئاسة المستشار علي طرشي، بعد تحديدها على خلفية ملف ثان يتابع فيه المقاول بودريقة، أدرج حديثا ويتابع فيه رفقة البرلماني السابق حسن غزالي وآخرين، حيث طالبت هيئة الدفاع بتمكين المتهمين من الاطلاع على وثائق الملف.

 

والتمس المحامي مبارك المسكيني من هيئة الدارالبيضاء، وعضو هيئة الدفاع عن بودريقة، تمكين موكله من مجموعة من الوثائق المرفقة بالملف ضمنها محاضر الشرطة القضائية وقرار الإحالة، حتى يطلع عليها ويحضر أمام المحكمة وهو على علم بمتابعاته، موضحا أن موكله “لحد اليوم لم يبلغ بقرار الإحالة”.

 

والتمست هيئة الدفاع تمكين المتهم بودريقة من نسخة من قرار الإحالة والاطلاع على ملف متابعته بأمر من المحكمة، حتى يتمكن من إعداد دفاعه والحضور أمام المحكمة وهو ملم بحيثيات الملف.

 

كما طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين تمتيعهم بالإفراج المؤقت ومتابعتهم في حالة سراح، مؤكدة أن موكليهم يتمتعون بكافة الضمانات القانونية للحضور أمام المحكمة.

 

من جانبه، وافق ممثل النيابة العامة في الملف رأي هيئة الدفاع، إذ التمس بدوره من هيئة الحكم الاستجابة لطلب الدفاع وتمكين المتهمين من وثائق الملف بأمر منها. لتقرر هيئة الحكم تأخير الملف من أجل إعداد الدفاع، بطلب من الدفاع.

 

ويتابع المتهمون بجنايات “المشاركة في تزوير وثيقة رسمية إدارية والمشاركة في استعمالها، والمشاركة في تزوير الأوراق الرسمية أو العمومية”. وتعود تفاصيل القضية إلى التحقيق في الملف الأول أو ما يعرف باسم “الملف الأصلي”، الذي جرى خلاله متابعة المتهمين بـ”الاستيلاء على قطعة أرضية”، وهو الملف الذي فجرته شابة تدعى “خ.ج” أمام القضاء، كاشفة أن “امرأة مسنة تقمصت دور صاحبة الأرض موضوع المتابعة، وأن شابة رسمت لها وشاما داخل مكتب الموثق لتحاكي صاحبة الأرض”.

 

وخلال التحقيقات في القضية، والاستماع للعاملات داخل مكتب الموثق، ظهرت بوادر القضية الجديدة “الملف الثاني”.

 

وكانت الشابة المذكورة قالت في سردها لوقائع القضية إن “الموثق طلب منها إعداد وثيقة بيع شاملة، وعرضها على الضحية الذي كان يظهر أنه مختل عقليا، بإحدى الفيلات بمنطقة كاليفورنيا، ووقعها عن طريق البرلماني المعتقل والمتابع في الملف ذاته”.

 

وكشفت التحريات أن “عملية النصب الكبرى تورط فيها الموثق الذي جهز العقد عن طريق النصب والاحتيال، والبرلماني السابق، والمنعش العقاري بودريقة الذي اشترى الأملاك موضوع النصب وعدلين”.