ينتظر موظفو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بجميع فئاتهم ورتبهم،زيادة قيمتها ثلاثة آلاف درهم في حساباتهم البنكية، تفعيلا لاتفاق 10 دجنبر 2023 مع النقابات القطاعية الأكثر تمثيلية الذي أنهى مسلسلا طويلا من الإضرابات.
وتغطي هذه الزيادة أربعة أشهر بأثر رجعي ابتداء من فاتح يناير الماضي إلى فاتح أبريل المقبل، بواقع 750 درهما للشهر، وهي نصف الزيادة المقررة في الاتفاق الحكومي الذي قضى بأن تصرف الدفعة الأولى في 2024 والدفعة الثانية في 2025.
وأكد عبد الله اغميمط، الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، انتهاء الإجراءات الإدارية والمالية لتمكين الأساتذة من الزيادة في أجورهم نهاية مارس الجاري، أو الأسبوع الأول من أبريل المقبلة.
وقال المسؤول النقابي أن سبب تأخر صرف الدفعة الأولى من الزيادة إلى أسباب تقنية، رابطا ذلك “باشتغال مصالح المالية على وضع تصور متكامل لصرف هذه الزيادة بأثر رجعي”.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق